دیه راننده مقصر و خانواده وی

مقدمه: در سال ۱۳۸۷ بیش از ۱۶ هزار نفر از شهروندان در اثر تصادفات رانندگی کشته شده اند لذا به این رقم ،آمار مجروحان را نیز اضافه نماییم متوجه می شویم که هر ساله تعداد زیادی از هموطنان در اثر این سوانح دچار صدمه جانی یا جرحی می شوند که رقم زیادی از این افراد رانندگان  یا خانواده های آن هستند .

در هر حادثه نیز معمولا  شرکت های بیمه نیز درگیر بحث تعهدات مالی می شوند و از ابتدا نیز این موضوعات منجر به تشکیل پرونده های قضایی فراوانی بین بیمه.راننده مقصر و خانوادهای راننده مقصر گردیده و خواهد گردید.

از آنجایی که احکام حاکم بر راننده مقصر و خانواده های ایشان در طی روند تغییر مقررات قضایی  دستخوش تغییرات زیادی گردیده لذا در دو مبحث جداگانه به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته می شود.

سوالاتی از این قبیل  در ذهن خطور خواهد نمود که آیا تاریخ وقوع تصادف در تغییر میزان مسئولیت بیمه تاثیر دارد و آیا ممکن است در اثر سانحه ای خانواده راننده مقصر  کشته شوند و بیمه به علت رابطه نسبی یا سببی علی رغم داشتن گواهی نامه و بیمه نامه از دادن دیه راننده یا خانواده وی سرباز زند و … و لذا  پاسخ به این سوالات نیازمند بررسی مقررات حاکم در این دو زمینه است تا بتوان میزان حقوق قانونی راننده مقصر و خانواده وی را که در  اثر تصادف دچار فوت یا مجروحیت شده اند را مشخص نمود.

روش تحقیق : روش تحقیق به صورت کاربردی است .و در آن سعی شده است که با تفکیک میزان مسئولیت بیمه و راننده مقصر از طریق بررسی قوانین حاکم در ادوار مختلف مشخص شود که میزان تعهدات بیمه از محل بیمه شخص ثالث و یا راننده چگونه است.

طرح بحث:

با توجه به متفاوت بودن شرایط و ضوابط و مقررات حاکم بر راننده مقصر با خانواده وی در طی دو بخش مختلف به بررسی این موضوع پرداخته می شود:

بخش اول : ضوابط  و میزان مسئولیت شرکت های بیمه برای پرداخت دیه خانواده  راننده مقصر

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ در طی سه بند افرادی را از شمول افراد ثالث استثناء نمود که عبارت اند از

بند الف :بیمه گذار _یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه.

بند ب: کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه

بند سوم  : همسرو پدر و مادر و اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار در صورتی که سرنشین وسیله ای باشند که راننده و بیمه گذار مسئول حادثه باشند.

بنابراین ملاحظه می گردد که مطابق قانون سال ۱۳۴۷ خانواده های راننده مقصر و بیمه گذار و همچنین خود شخص بیمه گذار  شخص ثالث محسوب نمی گردید  در نتیجه چنانچه  حادثه فوتی و نقص عضوی برای هر یک از این افتاد اتفاق می افتاد ذی نفع نمی توانست از محل بیمه نامه شخص ثالث شرکت بیمه را ملزم به پرداخت دیه نماید.مگر اینکه بیمه حوادث به صورت جداگانه برای آن به اخذ شده بود که با توجه به عدم اجبار قانونی در آن زماناین  ماده مشکلات فراوانی را برای شهروندان طی سالیان متوالی  ایجاد نمود زیرا کارکنان یا خانواده در صورتی که دچار سانحه ای  می شدند از مزایای قانونی بیمه اجباری محروم می شدند و در نتیجه راننده مقصر مجبور می گردید در بسیاری از موارد دیه این اشخاص را تقبل نماید.

در سال ۱۳۸۷ این قانون توسط قانون  اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب نسخ  گردید و طی تبصره ۶ ماده ۱ این قانون فقط راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمی گردید و بقیه افراد نظیر خانواده راننده و کارکنان نیز از این پس توانستند از مزایای قانونی بیمه اجبرای شخص ثالث استفاده کنند

این تعریف از شخص ثالث در قانون سال ۱۳۹۵ نیز حفظ گردید لذا مشخص گردید که فقط بر طبق قانون سال ۱۳۴۷ خانواده و کارکنان از مزیت بیمه اجباری محروم گشته اند و از سال ۱۳۸۷ به بعد خانواده و کارکنان هم از این مزیت استفاده می نمایند و وجود قرابت نسبی و سببی و یا رابطه استخدامی از سال ۱۳۸۷ به بعد مانع پرداخت دیه از محل بیمه شخص ثالث به آنان نمی شود در حالی که در حوادث مربوط به قبل از سال ۱۳۸۷ شرکت ها بیمه اجباری به پرداخت دیه این قبیل افراد از محل بیمه شخص ثالث را نداشتند.

در مورد میزان مسئولیت شرکت بیمه به پرداخت دیه این افراد نیز قابل ذکر است که از سال ۱۳۸۷ به بعد شرکت های بیمه براساس میزان تعهد قید شده در بیمه نامه به این افراد هستند  لذا تفاوتی بین جراحت و فوق در این موارد وجود ندارد.

بخش دوم: : ضوابط  و میزان مسئولیت شرکت های بیمه برای پرداخت دیه راننده مسبب حادثه  یا مالک وسیله نقلیه

همان گونه که ذکر گردید در قانون سال ۱۳۴۷ راننده وبیمه گذار وسیله نقلیه شخص ثالث محسوب نمی گردیدند ولی در سال ۱۳۸۷ با تصویب قانون جدید صرفا راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نگردید و حتی بیمه گذار هم تحت عنوان شخص ثالث تلقی گشت و می توان دیه وی را از محل بیمه شخص ثالث  البته در حوادث بعد از سال ۱۳۸۷ پرداخت نمود.

میزان مسئولیت شرکت های بیمه در قبایل دیه و صدمات وارد شده را راننده مسبب حادثه نیز دچار تحول شده است زیرا طی آیین نامه  شماره ۶۷  سورای عالی بیمه در سال ۱۳۹۰ شرکت های بیمه موطف گردیدند هم زمان با صدور بیمه نامه شخص ثالث ،راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه را هم با رعایت شرایطی تحت پوشش قرار دهند که این بخش نامه توانست با اجباری نمودن راننده تا حدود زیادی نقص قانونی در این زمینه را برطرف نماید و ایراد مهم این بخش نامه آن بود که میزان تعهدات بیمه گر شامل پرداخت غرامت فوت،یا نقص عضو و یا از کار افتادگی جزیی و کلی تعیین گردید بنابراین شرکت های بیمه تعهدی درپرداخت دیه جراحاتی نطیر شکستگی های و جرح های وارده بر بدن را نداشت  و این موضوع باز هم راه سوء استفاده برخی از شرکت های بیمه را از مفاهیم کلی نقص عضو کلی و جزیی و کارافتادگی کلی و جزیی را باز نمود.

با تصویب قانون بیمه اجباری جدید در سال ۱۳۹۵ میزان تعهدات بیمه ها در مورد راننده مقصر را معادل فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می باشد و مطابق ماده ۴ و ۶  آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث میزان تعهد بیمه گر در مقابل فوت راننده مسبب حادثه به صراحت تعیین لذا شرکت های طبق قانون جدید باید به پرداخت دیه راننده مقصر هماهنند دیگران اقدام نماید با این توافق که در مورد فوت غرامت راننده معادل دیه فوت در ماه غیر حرام است.

نمونه:مورد بسیار مهمی که برای رانندگان مقصر احیانا موجب تضییع حق آنان است تصادفاتی است که در فاصله بیلازم  الاجرا  قانون بیمه اجباری جدید در ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ تا زمان ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۳ آن قانون  در اواسط سال ۱۳۹۶ است که شرکت های بیمه از پرداخت دیه راننده مقصر به بهانه عدم ابلاغ ایین نامه اجرایی اجتناب و بر طبق روال سابق فقط دیه موارد فوت و نقص عضو کلی و جزیی را می پردازند.

این مورد نمی تواند بهانه ای برای عدم پرداخت دیه جراحات به راننده مقصر گردد زیرا به قوانین ظرف مدت ۱۵ روز بعد ازانتشار آن است لذا تاریخ الاازم الاجرا شدن این قانون ۲۹ خرداد ۹۵ است و عدم ابلاغ ایین نامه اجرایی نباید بهانه ای برای طفره رفتن شرکت های بیمه از مسئولیت قراردادی خود است

نتیجه گیری: با بررسی میزان مسئولیت شرکت های بیمه در مورد اشخاص ثالث مشخص گردید که از سال ۱۳۸۷ به بعد  با تصویب قانون اصلاح بیمه اجباری خانواده رانندگان مسبب هم از مزایای بیمه شخص ثالث استفاده می نمایند و در مورد راننده مسبب حادثه نیز از سال ۱۳۹۵ با تصویب قانون جدید بیمه اجباری ، شرکت های بیمه موظف به پرداخت  کلیه دیه های  راننده مسبب حادثه همانند اشخاص عادی دیگر شده اند.

نام نویسنده : آقای سید عبدالناصر ساداتی وکیل پایه  یک دادگستری

اطلاعات تماس :  شماره همراه ۰۹۱۸۲۳۶۹۵۹۹

درباره تیم آموزشی,فرهنگی و موفقیت تیک

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *